چالشی فراروی رشد اقتصادی مطلوب دولت

علاء میرمحمد صادقی- دولت یازدهم سال 92 اقتصاد کشور را با نرخ رشد منفی 5.4 درصد تحویل گرفت در سه سال گذشته هم این رقم اول از مدار منفی خارج شد و بعد به رشد مثبت ادامه داد و آن گونه که گزارش‌های رسمی اعلام کرده‌اند از مرز 4 درصد در سال 95 فرارتر رفته حالا هم در لایحه بودجه پیش بینی شده که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به رقم 7.7 درصد خواهد رسید آن هم با نرخ تورم 7.6 درصدی . البته تحقق این رقم با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و تولید و صنعت دست کم به ظاهر بعید به نظر می‌رسد اما این امیدواری هم به وجود آمده که دولت حداقل خود را مقید به تحقق چنین رشدی می‌داند و در نتیجه می‌توان به موفقیت در روزهای پیش رو دل خوش کرد مشروط به این که پیش بینی‌های صورت گرفته جنبه شعاری نداشته باشد .

به این ترتیب اگر دولت بتواند رشد اقتصادی سال آینده را با وجود همه مشکلات به رقم 7.7 درصد برساند موفقیتی کم سابقه به دست آورده و این قدم می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از رونق اقتصادی باشد. در این میان صنعتگران و بازرگانان هم چشم به آینده دارند و سیاست‌های دولت برای دستیابی به اهداف اعلام شده را رصد می‌کنند واقعیت هم این است که امروز با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته ، اقتصاد ایران کماکان گرفتار رکود است و صنعتگران به خصوص تولیدکنندگان خرد و متوسط با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند در نتیجه همین ؛ شرایط توان تولید به میزان قابل توجهی تحلیل رفته و این کاهش توان عملاً تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده از سوی دولت را با دشواری مواجه می‌کند و به چالش می‌کشد.

نکته دیگری که در لایحه بودجه سال آینده حائز اهمیت به نظر می‌رسد قیمت 3 هزار و 300 تومان تعیین شده برای دلار است این قیمت با توجه به شرایط فعلی کشور و ارزش حقیقی دلار در برابر ریال مناسب به نظر می‌رسد البته اعلام همین رقم هم با واکنش بازار و رشد قیمت‌ها همراه شد اما به دلیل چنین واکنش‌هایی نمی‌توان واقعیت‌ها را در نظر نگرفت ضمن این که اگر در سال آینده روند درآمدزایی ارزی چه از محل ارز و چه صادرات غیرنفتی بهبود یابد امکان تزریق بیشتر به بازار و کنترل قیمت‌ها در محدوده‌ای مناسب وجودخواهد داشت.

در این میان به نظر می‌رسد صادرکنندگان مایل به تعیین رقمی بالاتر از 3 هزار و 300 تومان برای دلار هم بودند اما دولت نمی‌تواند با تعیین رقمی بالاتر ، ارزش پول ملی را روی سرازیری قرار دهد یعنی نرخ دلار باید در محدوده‌ای افزایش یابد که آبروی کشور و پول ملی‌اش حفظ شود.

از سوی دیگر امید می‌رود در سال آینده بازار ارز بالاخره تک نرخی شود اگر این تک نرخی شدن با افزایش قیمت‌ها منطبق با نرخ تورم همراه شود می‌تواند محرکی برای صادرکنندگان باشد تا آن‌ها ارز حاصل از صادراتشان را به کشور برگردانند و تبدیل به ریال کنند چون در سال‌های گذشته نگرانی در همین حوزه باعث شده بود آن‌ها میلی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نشان ندهند چون اصولاً نمی‌توان نرخ تورم مثلاً 20 درصد داشت اما از افزایش قیمت ارز جلوگیری کرد .