logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۱۸۲۶
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۱
رئیس جمهور ایران اسلامی مسئول تشخیص مصلحت نیست و این امر ساز و کار دارد، تا کنون صدها ابلاغ سیاست‌های کلی از مقام معظم رهبری نه تنها اجرا نگردید، بلکه تعطیل گردیدند. در حالی که با دیده انصاف و عدالت می‌توان ؟ بسترهای فراوانی برای اجرا فراهم بوده ولی عمل نشد.
نصر عزیزی- انتخابات موضوعی ملی، سرنوشت‌ساز و آینده‌ساز است که تأثیر آن علاوه بر اقتداربخشی به نظام، بر تغییرات و تمایلات ملموس زندگی فردی و اجتماعی مردم به اثبات رسیده است. به همین دلیل حساب انتخاباتی آحاد مختلف جامعه در هر دوره نسبت به دوره قبل بیشتر می‌شود. همچنین به تبع آن میزان مشارکت برای کشور ما که در مصاف با جبهه استکبار نه تنها از مؤلفه‌های اقتدار ملی می‌باشد، بلکه در شکل؟ ساختارها و برنامه‌ها و آرایش نظام مدیریتی تعیین کننده خواهد بود.

در شرایط فعلی به حدودی از ارزیابی‌های انتخاباتی رسیده‌ایم که می‌توان آسیب‌شناسی جامعی از گذشته منتخبان اعم از ریاست جمهوری و مجلی و شوراها ارائه نمود دست‌آوردهای مثبت این امر ملی را برشمرد و فایده آن بهره‌گیری و استفاده مناسب در انتخاباتهای بعدی است.

باید پذیرفت جامعه باید به حدودی از آگاهی و اطلاعات و تجزیه و تحلیل برسد تا بتواند برای انتخاب فردی در تراز نظام برای ریاست جمهوری با ترکیبی تجمعی از شاخص‌ها و معیارها، نقاط مثبت و منفی را در کنار هم برای یک انتخاب مناسب اصلح یا صالح مقبول به صندوق رأی مراجعه نماید.

چهره رئیس جمهور منتخب تبلور مصداقی و ارزشی همه مهمات قانون اساسی به عنوان سند خونبهای شهدای نظام، اسلام حکومتی، حکومت اسلامی، مردم‌داری و مردم‌دوستی و مردم‌سالاری دینی، تفسیر ساده انتظار جامعه از قرآن و حدیث، الگوی عینی سنت ائمه اطهار و تمایز واقعی و حقیقی شخصیتی جامع و مکتبی با رئیس جمهوری غیرمذهبی می‌باشد.

اگر بطور دقیق به ارزیابی شخصیتی رؤسای دولتهای گذشته و منتخب مستقیم و غیرمستقیم مردم بپردازیم، تصویر صحیحی از معیارها و شاخص‌های مورد انتظار مثبت و منفی بدست می‌آید. در چهره مرحوم بازرگان به عنوان اولین مسئول نظام انقلابی با توجه به شرایط آن دوره، حضرت امام راحل بعدها قسم جلاله یاد کردند که با انتخاب ایشان موافق نبودند و به نظر مشورتی دوستان عمل کردند و آن مرحوم طوری عمل کردند که گویی انقلابی وجود ندارد.

در انتخاب بنی صدر باید بپذیریم که ملت راه را اشتباهی رفته‌ایم و شاید نتوان خرده گرفت زیرا فضای اطللاعاتی و تشکیلاتی و تبلیغاتی و ارتباطی و تجربی و دهها عامل مؤثر دیگر به نحوی نبود که انتخابی صحیح انجام شود و البته ضربه جبران ناپذیر آن را دیده‌ایم و چند سال پیشرفت کشور را به تأخیر انداخت و اگر فتنه جلال‌الدین فارسی تسنن نبود، شاید اوضاع به نحو دیگری بود.

موضوع حائز اهمیت در اشتباه رأی به بنی صدر از منظر عبرت‌آموزی است که تا حدودی از برکات آن بهره‌مند شده‌ایم ولی کافی نبوده و اشتباهات ملی از روزنه‌های دیگر بروز نموده‌اند.

اگرچه بنا به ارزیابی رؤسای جمهور گذشته نیست، ولی نباید از رویکردهای منفی حاکم در روند اداره کشور در دوران تصدی آنها غافل بود و بنابر این است که با تعبیر مقام معظم رهبری کسانی انتخاب شوند که نقاط قوت گذشته‌ها را داشته باشند ولی نقاط ضعف آنها را نداشته باشند. شاید بتوان ادعا نمود این ضعف کلی در انتخابات خارجی رئیس جمهور فعلی و نمایندگان مجلس و حتی شوراهای شهرهای قابل توجه مشهود است.

در این نوشتار برخی معیارها را مرور تا بتوان در انتخابات پیش روی، تجمیعی از معیارهای مهم و اساسی و توأم با تجربه را در کنار هم به عنوان پشتوانه تصمیمات جمعی و فردی رأی، مورد توجه قرار دهیم.

رئیس جمهور در تراز نظام اسلامی باید فردی باشد که به باور و اعتقاد و درک صحیح و حقیقی از ماهیت نظام اسلامی و آرمانهای بلند آن رسیده باشد. نگاه آن به مقوله ولایت فقیه متأثر ازنگاه نوع مدیریت و رهبری مداول کشورها نباشد. رئیس جمهور باید درک کند مدیریت در اسلام از نگاه عامه مردم با سطوح معرفتی و فکری متفاوت، مصداق عینی و حقیقی و واقعی محتوای قرآن و سنت و حدیث و عقل است که هر سطح فکری انتظار خود را با یافته‌های شناسایی شده‌اش از این نوع مدیریت می‌خواهد.

برای مثال درعدالت علوی، جامعه به سلوک و رفتار و کردار و گفتار و زندگی ولی فقیه به عنوان نماینده حکومت عادلانه علوی نگاه می‌کند و با دریافت‌های مثبت از این جایگاه از رئیس جمهور به عنوان شخیت قانونی دوم نظام انتظار اجرای عدالت را دارد.

در موقعیت اجرا جامعه عدالت پیشه علوی که برای آن خون تقدیم کرده‌اند و می‌کنند، مدیرانی از جنس خواص عدالت پیشه حضرت علی(ع) را می‌خواهند ضمن اینکه خواص بریده از علی و دنیا‌طلب و فریب خورده و پشت پا به اعتقادات زده و تسلیم گذشته در جبهه مقابل علی(ع) هم در تاریخ معرفی شده‌اند تا دوام پنج ساله یک حکومت ناب در تاریخ بیشریت برای امروز ما عبرت باشد.

جامعه حق دارند رئیس جمهوری را در تراز نظام اسلامی ارزیابی کنند که پا به پای ولی فقیه عادل از هیچ ناحق و پلشتی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دفاع بکند و مصلحت‌اندیشی اش را با مصالح مورد نظر رهبری تنظیم نماید.

رئیس جمهور ایران اسلامی مسئول تشخیص مصلحت نیست و این امر ساز و کار دارد، تا کنون صدها ابلاغ سیاست‌های کلی از مقام معظم رهبری نه تنها اجرا نگردید، بلکه تعطیل گردیدند. در حالی که با دیده انصاف و عدالت می‌توان ؟ بسترهای فراوانی برای اجرا فراهم بوده ولی عمل نشد.

رئیس جمهور مجری برنامه‌هایی است که با همه اشکالات حاصل عقل جمعی است ولی در ارزیابی برنامه‌های 4 ساله حداکثر اجرای ناقص را شاید در حد سی درصد اعلام کرده‌اند اگر عمل به برنامه از دهها وظیفه رئیس جمهور باشد، چه معیاری برای تشخیص همترازی او باید مورد نظر باشد؟

ادامه دارد...

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: